مصوبه تلفیق برای اصلاح رابطه مالی دولت و نفت/ سهم ثابت ۱۴.۵درصدی شرکت نفت از صادرات لغو شد

در ادامه بررسی و جمع‌بندی رابطه مالی دولت و نفت در کمیسیون تلفیق، شرکت ملی نفت مکلف شد اطلاعات هزینه‌ای، بدهی‌ها و نوسازی خود را به‌صورت دقیق ارائه کند تا سهم این شرکت از نفت مشخص شود. در ادامه بررسی و جمع‌بندی رابطه مالی دولت و نفت در کمیسیون تلفیق، شرکت ملی نفت مکلف شد اطلاعات هزینه‌ای، بدهی‌ها و نوسازی خود را به‌صورت دقیق ارائه کند تا سهم این شرکت از نفت مشخص شدر ادامه بررسی و جمع‌بندی رابطه مالی دولت و نفت در کمیسیون تلفیق، شرکت ملی نفت مکلف شد اطلاعات هزینه‌ای، بدهی‌ها و نوسازی خود را به‌صورت دقیق ارائه کند تا سهم این شرکت از نفت مشخص شود.

به گزارش روا ۲۴ به نقل از تسنیم، در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی رابطه مالی دولت و نفت با ۸۵ درصد رأی موافق به تصویب رسید.

براساس بند اول این مصوبه، دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی خود و نفت را اصلاح نماید. در این مصوبه شرکت ملی نفت مکلف شده است که برای تعیین سهم خود از فروش نفت، اطلاعات هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، هزینه‌های بهره‌برداری از میادین در حال تولید، بازپرداختی‌های اصل و فرع بدهی و همچنین هزینه نوسازی را به‌طور دقیق اعلام کند، همچنین سهم این شرکت معاف از مالیات در نظر گرفته شد.

به این ترتیب سهم ۱۴.۵درصدی شرکت نفت از فروش نفت و میعانات گازی که در بودجه وجود داشت کنار گذاشته شده است و تعیین این سهم با توجه به هزینه‌های ارائه‌شده، انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که در بند ۴ مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، دولت مکلف شده است پیش‌بینی‌های لازم را جهت فروش نفت و میعانات گازی به‌صورت نقدی در داخل کشور به‌عمل آورد، همچنین براساس بند ۵ این مصوبه دولت موظف شده است به‌منظور اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت، حداکثر پس از ۶ ماه از تصویب این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را مورد بازنگری قرار دهد، به‌طوری که بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران منفک گردد و کار نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت حاکمیت شرکتی اعمال نماید.

متن این مصوبه در ادامه قابل مشاهده است؛