عقب نشینی کمیسیون تلفیق از اصلاحات اساسی

به گزارش روا ۲۴ به نقل از خبرگذاری مهر، زمانی که بودجه ۱۴۰۰ در ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ تحویل مجلس شد، موجی از اعتراض نمایندگان مجلس را بر انگیخت. هر نماینده از زاویه‌ای لایحه بودجه را مورد نقد قرار داد. برقرار بودن ارز ۴۲۰۰، رقم بالای فروش نفت، افزایش شدید هزینه‌های دولت، اوراق سلف نفتی، عدم اصلاح نرخ ارز حقوق ورودی گمرک، وابستگی بیش از اندازه بودجه به نفت، بی سابقه بودن میزان کسری تراز عملیاتی و … از جمله ایراداتی بود که نمایندگان مجلس متوجه لایحه تقدیمی دولت کردند؛ انتقادات به قدری جدی بود که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه تقدیمی دولت را بودجه براندازی نظام خواند. با چنان اظهارنظرهایی، باور اینکه دولت با انجام اصلاحاتی جزئی بتواند رأی مثبت ۲۱۱ نماینده مجلس به کلیات را جلب کند، سخت بود اما در نهایت این اتفاق رخ داد.

زمانی که دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و لایحه جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، کمیسیون تلفیق در یک دو راهی بزرگ قرار داشت: «تصویب» یا «رد» کلیات.

با چنان انتقادات تند و جدی نمایندگان، این گمانه جدی بود که کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را «رد» خواهد کرد تا دولت مکلف به انجام اصلاحاتی مؤثر در لایحه شود. بویژه آنکه برخی نمایندگان معتقد بودند اصلاحات اساسی در بودجه باید از طرف دولت صورت گیرد چراکه اولاً اگر مجلس اصلاحاتی جدی در بودجه ایجاد کند، شورای نگهبان ایراد قانون اساسی خواهد گرفت و مهم‌تر از آنکه در صورتی که شورای نگهبان ایراد نگیرد نیز این اصلاحات باید در بدنه دولت مورد پذیرش قرار بگیرد تا در اجرا، با مقاومت مواجه نشود.

در طرف مقابل اما نمایندگانی بودند که رد کلیات را نوعی اتلاف وقت می‌دانستند و معتقد بودند دولت عملاً تمایلی برای اصلاح بودجه ندارد و در صورتی که کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه را «رد» کند، صرفاً زمان تلف شده است؛ بنابراین مجلس باید با تأیید کلیات بودجه، راسا اقدام به انجام اصلاحات اساسی در بودجه کند.

در نهایت دیدگاه دوم عملیاتی شد و کمیسیون تلفیق مجلس با تأیید کلیات بودجه، وارد بررسی لایحه پیشنهادی دولت شد.