به گزارش روا ۲۴، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی گفت: تشکلهایی که برای تجمع امروز در اعتراض به اظهارات وزیر امور خارجه فراخوان دادهاند، هیچ مجوزی برای انجام این کار ندارند.
طبق قانون، کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی مرجع صادرکننده مجوز برای تجمع ها و راهپیمایی ها از سوی احزاب و تشکل ها است.
براساس این گزارش، برخی تشکل های دانشجویی و طلاب از روز گذشته در تهران و مشهد فراخوان داده اند تا امروز نسبت به اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشور در مقابل وزارت امور خارجه تجمع کنند و در این فراخوان مردم را برای حضور در این تجمع دعوت کرده اند.
این درحالی است که این تشکل ها باید طبق قانون از مرجع رسمی صادر کننده مجوز تجمع، یعنی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، این مجوز را دریافت کنند. این تشکل ها از چندروز قبل از اعلام فراخوان باید درخواست کتبی خود را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و درصورت اعطای مجوز، تجمع آنان قانونی است.
برهمین اساس، حمیدملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی در گفت وگو با ایرنا، اعلام کرد تشکل هایی که برای اعتراض به اظهارات وزیر امور خارجه در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه فراخوان داده اند، هیچ درخواستی برای انجام این کار از کمیسیون ماده ۱۰ نداشته و این تجمع بدون مجوز و غیرقانونی است.
ملانوری پیشتر گفته بود طبق قانون ماده ۱۰ احزاب پذیرای تقاضای احزاب به منظور بررسی و صدور مجوز برای تجمعات و راهپیماییها است. بیش از ۳۰۰ تجمع با مجوز سال گذشته برگزار شد که تجمعکنندگان توانستند خواستههای خود را مطرح کنند و مسئولان مربوطه نیز حضور یافتند و این تجمعات با آرامش برگزار شد.
مدیرکل امور سیاسی وزارت کشور در رابطه با مکان های تجمع اظهار داشت: با وجود تصویب نامه وزارت کشور برای تعیین مکان تجمع و رد آن از سوی دیوان عدالت، علاوه بر این در ماده ۱۱ تصویب نامه هیات وزیران مسئول امنیت تجمعها بر عهده نیروی انتظامی است و طبق تبصره این ماده شورای تامین محلهای مناسبی را برای تجمع باید تعیین کند و سعی شود تجمعها در این محل برگزار شود. اما این تبصره نافی این نیست که در جای دیگر تجمع برگزار نشود چرا که در ادامه این تبصره آمده میتوان در جای دیگر هم تجمع برگزار کرد.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون برای تسریع در صدور مجوزها به استانداریهای سراسر کشور تفویض اختیار شد تا آنجا موضوع را بررسی و نظر خود را به کمیسیون اعلام کنند./ ایرنا