موج‌های گسترده‌تر یک مصوبه جنجالی؛
سکوت مجامع تصمیم‌گیر در قبال سرنوشت «هما»

علیرضا صمدی/ ابعاد بحث‌برانگیز مصوبه شورای عالی اداری درباره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) فراتر از مباحث حقوقی صرف است. تحلیلگران سیاسی و اجتماعی هشدار می‌دهند این تصمیم، در بستر حساس کنونی کشور، می‌تواند تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد و سکوت نهادهای نظارتی ذی‌صلاح را به پرسش می‌گیرد.

به گزارش روا ۲۴، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به موجب قانون تأسیس و اساسنامه، شرکتی دولتی با شخصیت حقوقی مستقل است که تمامی سهام آن «با نام، غیرقابل انتقال و منحصراً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران» است. این اصل، صریح، روشن و غیرقابل تفسیر است.

با این حال، مصوبه اخیر شورای عالی اداری به ویژه ماده (۳) و بندهای (۹) و (۱۰) آن ، با بدعتی نگران‌کننده، (هما) را در زمره شرکت‌هایی قرار داده که سهام آنها متعلق به وزارت راه و شهرسازی تلقی شده و سازمان هواپیمایی کشوری -که سازمانی حاکمیتی است- را متولی امور آن کرده است.

بدعتی که با مدل های موفق حکمرانی هوانوردی در جهان مانند(EASA- FAA- ICAO)  و تفکیک میان (قانون گذار)،(ناظر) و (بازیگر) تفاوت قائل شده است.

تحریف یک نسبت حقوقی بنیادین؛ از «دولت» به «وزارتخانه»

نکته کلیدی در این است که  تصمیم جدید وزیر راه و شهرسازی»تحریف یک نسبت حقوقی بنیادین» است. در نظام حقوقی ایران، «دولت» (به عنوان کلیت قوه مجریه و مالک اصلی) با «یک وزارتخانه» قابل تقلیل و یکسان‌سازی نیست. مصوبه با قرار دادن(هما) در زمره شرکت‌های «وابسته به وزارت راه و شهرسازی» و متولی قرار دادن سازمان هواپیمایی کشوری (یک نهاد حاکمیتی)، عملاً مالکیت انحصاری دولت بر (هما)را مخدوش و آن را به سطح یک شرکت تابعه وزارتخانه تنزل داده است. این امر، راه را برای «تضعیف حاکمیت شرکتی، مداخله‌های فراقانونی و بی‌اثر شدن اساسنامه» هموار می‌کند.

سکوت مجمع عمومی و هیأت مدیره؛ همدستی ناخواسته یا همراهی منفعل؟

این تحلیل، پرسشی تند و مستقیم را خطاب به هیأت مدیره(هما) و اعضای مجمع عمومی آن مطرح می‌کند: چرا سکوت کرده‌اید؟

وظیفه این نهادها صرفاً اداره روزمره یا همراهی منفعلانه نیست، بلکه «صیانت از قانون، استقلال حقوقی و منافع بلندمدت شرکت» است. این سکوت در برابر مصوبه‌ای که آشکارا با قانون تأسیس شرکت در تعارض است، از نگاه تحلیلگران، «همدستی ناخواسته با یک بدعت حقوقی» تفسیر شده و جایگاه حفاظتی این نهادها را مخدوش می‌کند.

تبعات امنیتی-اجتماعی: خصوصی‌سازی پنهان و مدیریت متمرکز

یکی از حساس‌ترین بخش‌های این تحلیل، اشاره به تبعات امنیتی و اجتماعی ناشی از این تغییر ساختار و مسیر احتمالی آن است.این موضوع می تواتد با خطرنشت اطلاعات حساس،تضعیف زنجیره کنترل پاسخگویی،تعارض با الزامات حفاطت پروازی و… همراه باشد.

واگذاری غیرشفاف شعب

در حالیکه ادغام (هما) در سازمان هواپیمایی کشوری یک تعارض آشکار در منافع محسوب می شود و را ه را برای ایجاد رانت تنظیم گری بریا یک بازیگر خاص دربازارهموار می سازد، اعتمادسایرشرکت های داخلی و خارجی را نسبت به نهاد نظارتی مخدوش می کند و جایگاه ایران را در تعاملات بین المللی تضیف می سازد،بحث «واگذاری شعب (هما) به بخش خصوصی» در سایه چنین مدیریت متمرکز و تغییر یافته‌ای، می‌تواند با «تبعات خاص امنیتی، سیاسی و اجتماعی» همراه باشد. »هما» به دلیل نقش حساس در حمل و نقل ملی، ارتباطات بین‌المللی و شرایط خاص کشور، یک دارایی استراتژیک محسوب می‌شود. هرگونه تصمیم درباره ساختار یا دارایی‌های آن، خارج از چارچوب شفاف قانونی، می‌تواند ابهام‌های امنیتی ایجاد کرده و به اعتماد عمومی آسیب بزند.

همچنین در حوزه نیروی انسانی نیز با واگذاری شعب به بخش خصوصی که طبیعتا با تعدیل نیروی انسانی و یا فشار غیر مستقیم به کارکنان برای خروج از کار همراه خواهد بود،کاهش کیفیت خدمات،تضعیف سرمایه انسانی متخصص و نارضایتی و بی ثباتی سازمانی را در شرکتی با قدمت ۷۰ سال شاهد خواهیم بود.

نقد ادعای کاهش هزینه های دولت

استدلال وزیر راه و شهرسازی مبنی برکاهش بار مالی دولت با این نوع واگذاری در حالی مزرح می شود که سازمان هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،هر دو داراری ساختار درآمد – هزینه ای مستقل هستند و بار مستقیم مالی آنها برای دولت بسیار محدود است.

تضعیف حاکمیت قانون

وقتی مصوبه‌ای اداری بتواند قانون مصوب مجلس را دور بزند، این پیام را منتقل می‌کند که می‌توان با ابزارهای اداری، دارایی‌های عمومی و شرکت‌های ملی را جابه‌جا کرد. این امر می‌تواند به فرسایش مشروعیت و ایجاد بی‌اعتمادی به نهادهای حاکمیتی بینجامد.

تکلیف نهادهای ناظر؛ پاسداری از قانون یا سکوت تأییدآمیز؟

این گزارش با صراحت، تکلیف قانونی سه نهاد کلیدی را یادآوری می‌کند:

1. ۱. رئیس مجلس شورای اسلامی: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، موظف به «پاسداری از قانون و جلوگیری از اجرای مصوبات مغایر قانون» است.
2. ۲. سازمان بازرسی کل کشور: «صیانت از قانون» در این برهه حساس، تکلیفی آشکار برای این سازمان است.
3. ۳. دولت: از دولتی که مدعی استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی است، انتظار می‌رود نه در ظاهر، بلکه در باطن و عمل، به قوانین احترام گذارد.

هشدار نهایی؛ثبت در تاریخ

گزارش  حاضر خود را «هشداری روشن» و نوشته‌ای «برای ثبت در تاریخ» می‌داند. پیام محوری آن این است: «قانون، با مصوبه اصلاح نمی‌شود.» (هما) دارایی عمومی و متعلق به بیت‌المال است، نه ملک طلق یک وزارتخانه. اگر امروز این «بدعت حقوقی» بی‌پاسخ بماند، فردا نوبت تحریف‌های بزرگ‌تر خواهد بود و این امر، به منزله «تعرض به بیت‌المال» قلمداد خواهد شد. جامعه منتظر عکس‌العمل شفاف و قاطع نهادهای ناظر برای جلوگیری از تداوم این روند است.