پایگاه خبری تحلیلی روا 24 پایگاه خبری تحلیلی روا 24 | rava24.ir
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید مراقب باشیم طرح موضوعاتی که ممکن است مردم را نگران و بازار را ملتهب کند از سوی هیچ کسی بیان نشود.
به گزارش روا ۲۴ و به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با هیات دولت گفت: مطالب مهم و کلیدی را معظم له تاکید فرمودند و به موضوعاتی مانند پرداختن به معیشت مردم و انضباط بازار و … پرداختند.
وی افزود: همانطور که رهبری فرمودند نباید منتظر این باشیم که مشکلاتمان با تحولات بیرونی گره بخورد. هر کسی وظیفه‌ای دارد و براساس وظیفه خودش باید عمل کند. دولت به عنوان راهبری بخش اقتصادی کشور باید به وظیفه خودش به درستی عمل کند.
جهانگیر ادامه داد: در بیانات رهبری چند نکته را می توان تاکید کرد. اولین نکته این است که امروز کشور در مسیر همدلی قوا قرار گرفته است و پشتوانه این انسجام میتواند مسیر مقدسی برای کمک به مردم باشد تا از تهدیدات دشمن با قدرت انقلاب و جمهوری اسلامی عبور کند؛ لذا همه وظیفه داریم در ارتقای این اتحاد ایفا کنیم. یکی از سهم‌ها هم سهم رسانه‌هاست و باید مراقبت شود موضوعات بدرستی تبیین شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید مراقب باشیم طرح موضوعاتی که ممکن است مردم را نگران و بازار را ملتهب کند از سوی هیچ کسی بیان نشود.
وی با اشاره به موضوع اجماع‌سازی ملی گفت: رهبر انقلاب این مقطع را یک فرصت تاریخی دانسته‌اند؛ فرصتی که در آن مردم با وجود اختلاف سلیقه‌ها، حول پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی برای وحدت، پیشرفت و اعتلای کشور هم‌دل شده‌اند. این سرمایه اجتماعی باید از سوی همه بخش‌ها، به‌ویژه مجلس و قوه قضائیه، مغتنم شمرده شود.
نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود
وی افزود: باید مراقبت شود که نقاط قوت ایران در موضوعات مختلف به درستی تبیین و روایت شود، چرا که دشمن می‌خواهد حتی این نقاط قوت را به نقاط ضعف تبدیل کند و موجب ناامیدی و دلسردی مردم شود. رسانه‌ها می‌توانند در این جنگ رسانه‌ای که دشمن علیه ملت ایجاد کرده است، با روایت درست، از انسجام و سرمایه اجتماعی کشور حفاظت کنند.
جهانگیر با اشاره به مساله معیشت مردم و ضرورت انضباط بازار گفت: دستگاه‌های زیرمجموعه دولت از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی، سهم اصلی را در تنظیم، هدایت و کنترل بازار دارند. قوه قضاییه نیز در کنار دولت، مسئولیت ویژه‌ای دارد و هرجا دولت نیاز به کمک داشته باشد، ورود می‌کند تا اجازه ندهد سودجویان و فرصت‌طلبان از شرایط موجود در بازار سوءاستفاده کنند.
وی گفت: مردم در مسائل راهبردی هیچ شوخی با کسی ندارند و اجازه نمی‌دهند خدای نکرده کسی به خاک مقدس کشور نگاه منفی داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود همه گروه‌ها، تشکل‌ها و اصحاب رسانه سهم خود را در اجماع‌سازی و تولید قدرت برای کشور ایفا کنند.
جهانگیر افزود: قوه قضاییه آمادگی دارد در این مسیر کمک کند و با حضور پررنگ در صحنه‌های مختلف و تلاش شبانه، شرایطی ایجاد کند که سریع‌تر انضباط واقعی به بازار بازگردد. همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کردند، مردم نباید هر روز شاهد تغییر قیمت‌ها به ویژه در اقلام اساسی باشند. این موضوع از طریق جلسات مربوطه و با تقسیم مسئولیت‌ها به‌صورت راهبردی قابل پیگیری است تا همه بخش‌ها به درستی عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه سهم خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی دنبال خواهد کرد. در این راستا، بخش‌هایی از قوه قضاییه که با بازار و تولید و اقتصاد در ارتباط هستند، فعالیت می‌کنند. یکی از این بخش‌ها معاونت قضایی است که اداره کل ورشکستگی زیرمجموعه آن، با هدایت لازم، شرکت‌هایی را که در معرض ورشکستگی قرار دارند، حمایت می‌کند تا حداقل ضرر به تولید و اقتصاد وارد شود و در صورت امکان، این شرکت‌ها بتوانند از بحران خارج شوند.
وی افزود: ستادهای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه به صورت مستمر و منظم تشکیل می‌شود و مهمترین موضوعات حوزه کار، تولید و موانع پیش روی کارآفرینان در آن مطرح، تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌شود. همچنین با کسانی که در مسیر تولید ایجاد مانع می‌کنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این جلسات و مصوبات در دادگستری استان‌ها پیگیری و اجرا می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: سازمان‌های ویژه قوه قضاییه به صورت منظم پیگیری می‌کنند که انحرافی در جریان تولید رخ ندهد و هر مانعی که در مسیر تولید ایجاد شود، شناسایی و رفع شود. همچنین دادستان‌های سراسر کشور، تحت مجموعه دادستانی کل، در حوزه نظارت بر تولید، حمایت از کار و رفع موانع تولید همکاری می‌کنند و با کارآفرینان در راستای حفظ حقوق عامه تلاش گسترده‌ای دارند.
وی تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز با برنامه‌ریزی‌های متعدد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، سهم خود را در پیشگیری و همچنین کمک به اقتصاد و بازار ایفا می‌کند. البته می‌دانیم که در شرایط تحریمی قرار داریم و دشمن با تمام امکانات خود تلاش می‌کند مانع پیشرفت اقتصادی کشور شود. اما با همدلی، همراهی و همبستگی عمومی، حمایت دستگاه‌ها و کمک مردم به خودشان، امنیت روانی جامعه حفظ شده و ان‌شاءالله امنیت اقتصادی نیز در جای خود تضمین خواهد شد.
وی درباره عفو معیاری اخیر و تفاوتش با دیگر عفوها گفت: اساسا به موجب قانون اساسی عفو از اختیارات رهبری است.
وی افزود: دونوع عفو داریم. یکی عفو مصداقی است که پرونده تک تک واجدین شرایط در کمیسیون واحد استانی و مرکز بررسی می شود. در صورت تایید پرونده واجدین شرایط در واحد استانی، پرونده فرد به کمیسیون‌های مرکزی ارسال می شود و در صورت موافقت اکثریت اعضای کمیسیون مرکزی، پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکوم طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه منعکس می شود و در آنجا پس از بررسی و اعلام موافقت رییس قوه قضاییه لیستی تهیه و به رهبری ارسال می شود و در صورت تایید ایشان، عفو انجام و اطلاع رسانی می شود.
وی افزود: در عفو معیاری به جای بررسی تک تک پرونده ها در مورد افراد واجد شرایط که زمان بر است، معیارها و شاخص هایی را با رعایت مصالح عمومی کشور برای کمک به خانواده زندانیان و نیز زندانیان برای محکومین در نظر گرفته می شود و این معیارها ضوابطی است که از عفو مصداقی گسترده تر است. برای اینکه افراد بیشتری مشمول عفو قرار گیرند بعد از اینکه شاخص ها تقدیم رهبری شد و موافقت رهبر ی دریافت شد، براساس معیارهای واصله هم دادگستری و … ماموریت می یابند که پرونده افراد واجد شرایط را بررسی و مصادیق را اعلام‌کنند.
وی گفت: مهمترین تفاوت عفو معیاری و مصداقی این است که در عفو معیاری پس از موافقت رهبری پرونده واجدین شرایط بررسی می‌شود ولی در عفو مصداقی قبل از اعلام به رهبری، پرونده‌ها بررسی می شود.
جهانگیر گفت: در خصوص تعداد مشمولین عفو باید بگویم در عفو مصداقی مشخص است که چه تعداد مشمول عفو می شوند ولی در عفو معیاری تعداد مشخص نیست بلکه افراد واجد شرایط براساس شاخص ها لیستشان مشخص و اعلام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به مناسبت سالگرد میلاد حضرت محمد(ص)، مقام معظم رهبری عفو ویژه‌ای را مورد موافقت قرار دادند. این اقدام نشان‌دهنده نگاه پدرانه رهبری و نمادی از قاطعیت نظام اسلامی است. بزرگان و نویسندگان کشور می‌توانند در این خصوص یادداشت‌ها و مقالاتی بنویسند تا ابعاد تاریخی و اهمیت این عفو در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند سرمایه‌های ملی را کاهش دهد، روشن شود. امیدواریم این اقدام زمینه‌ساز تلاش بیشتر مردم برای حفظ وحدت، انسجام و نشاط ملی باشد.
۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات خواهند شد
وی در خصوص تعداد عفوشدگان اخیر گفت: در خصوص تعداد عفو شدگان چون معیارها و شاخص‌ها باید لحاظ شود و زمان بر است، پس از بررسی در ستاد استانی اعلام می شود. با این حال برآورد این است ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در عفو معیاری خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت سند تحول قوه قضاییه گفت: میزان پیشرفت سند تحول، مجموعا حدود ۴۰ درصد است که آمار خوبی است و نشان می دهد از برنامه ها عقب نیستیم.
وی درپاسخ به سوالی درباره تحقیق و تفحص از شستا گفت: این پرونده پس از وصول از مجلس در شعبه ۷ بازپرسی کارکنان دولت مشخص شده است. گزارش اولیه کلی بود و مستندات لازم را نداشته است و مشخص نبوده سال وقوع جرم‌چه بوده است. با پیگیری‌ها در ۱۷ خرداد سال جاری رییس اداره پیگیری قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه حاضر شده و گفته به دلیل اینکه واحد جدیدی در امور نظارتی مجلس ایجاد شده و وظیفه بررسی پرونده دارد، ابلاغیه ها به واحد مربوطه نرسیده است لذا تقاضا داشتند فرصت بدهند و این فرصت هم داده شد و مجددا اخطاریه های متعددی به مجلس ارسال شده ولی همچنان مجلس در این خصوص مستنداتی ارایه نداده و شعبه منتظر تکمیل پرونده برای پیگیری است لذا تقاضاداریم مجلس محترم پیگیری کنند و مستندات مربوطه را به شعبه مربوطه ارایه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب محکوم علیهم در دادنامه مذکور تعداد ۹ نفرشان به زندان معرفی شدند و در حال حبس اند و محکومینی که در حبس نبودند ابلاغیه صادر شده و حاضر نشدند و حکم‌جلب آنها صادر شده و با توجه به عدم دستگیری آنها حکم جلبشان صادر شده و به ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری‌اند اقدام کنند و در دستور کار است.
وی درباره دو وزیر اسبق در چای دبش گفت: در خصوص آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای آنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داشتند پرونده‌هایشان در حال بررسی است و به محض اینکه بررسی تمام شود و ادعایشان رد شود به زندان معرفی می شوند و با توجه به اینکه اعمال یا رد ماده ۴۷۷ در حال بررسی است به زندان معرفی نشدند.
وی گفت: تمامی محکومین علیهم در پرونده ممنوع الخروج هستند.
وی گفت: با استعلام از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد حدود ۲.۳ همت حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آن نهاد وجود دارد. در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیرقاچاق دستور صادر شده است.
جهانگیر گفت: با توجه به باقی‌ماندن ابهامات و علیرغم مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته، با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی ، اقدامات آغاز شده و رسیدگی‌ها در حال انجام است. همچنین اموالی که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی و بانک سامان بوده، با دستورات قانونی به این بانک‌ها منتقل شده است. اموال رهنی مربوط به بانک ملی نیز در حال تکمیل فرایند انتقال است.
وی درباره اینکه آیا محکومان امنیتی شامل عفو معیاری می شوند؟ گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته عفو معیاری این است که محکومین جرایم امنیتی شامل این عفو شدند. در دو جا شما می‌توانید این مشمولین را ببینید؛ یکی در بند الف نامه‌ای که ریاست قوه قضاییه خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت قرار گرفت، در آنجا بیان می‌کند که محکومیت محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع گیری مخالف مصالح کشور و یا اقدام ضد امنیتی باشند و یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقدامی در جهت مقابله با دشمن بر نداشته باشند و همسو با انسجام داخلی حرکت کرده باشند یا فعالیت معارضه آمیز نداشته باشند، مشمول این عفو و رأفت اسلامی قرار می‌گیرند.
وی افزود: دسته دوم محکومین جرایم امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی هستند که در این عفو معیاری از درجه سه و بالاتر استثنا شده از عفو یعنی آنها مشمول عفو نمی‌شوند، اما محکومین جرایم عدم امنیت داخلی و خارجی که از درجه ۴ و پایین‌تر یعنی چهار و پنج و شش و اینها باشند اینها با رعایت استثنایی که در تبصره پیش بینی شده که موضوع جاسوسی و اینها نباشد این افراد می‌توانند از عفو برخوردار شوند.
عفو میتواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو گفت: این عفو میتواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند نمی‌شود، این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی را در بر می‌گیرد و هم شامل محکومینی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی، یا آماده برای حبس بوده راشامل می‌شود، پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسین نبوده، بلکه محکومین جزای نقدی و محکومین به شلاق تعزیری را هم در بر داشته است.
وی گفت: موضوع این عفو از چند ماه قبل در قوه قضاییه با دستور رئیس قوه قضاییه مطرح شده است. در این فرآیند، با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جرم‌شناسی و حقوق مشورت شده است تا ملاحظات مختلف در نظر گرفته شود و مصالح عالی نظام رعایت گردد. هدف این است که چتر رحمت و عطوفت اسلامی شامل افراد بیشتری از محکومین شود. در شرایط کنونی، جامعه اسلامی با وحدتی دشمن شکن نمایشی از اقتدار و عزت و اعتبار ملی را در پشتیبانی از دین، کشور و نظام به نمایش می‌گذارد این عفو میتواند فضای سیاسی کشور را منسجم‌تر کند. همچنین، این فرصت را برای محکومینی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده‌اند و اکنون تمایل به جبران و مشارکت در ساختن کشور دارند، فراهم می‌آورد. این امر میتواند نقش مهمی در انسجام ملی، کمک به خانواده‌ها و نقش‌آفرینی مثبت در جامعه ایفا کند و در نهایت به نفع کشور و نظام اسلامی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تأثیر عفو معیاری بر کاهش جرایم گفت: هر محکومی که موفق شود از امکانات حمایتی و ارفاقی بهره‌مند شود و به زندگی شرافتمندانه بازگردد، میتواند به خود و جامعه کمک کند. انتظار داریم این امر در کاهش جرایم مؤثر باشد. تجربه گذشته نیز نشان داده است که بهره‌مندی از این فرصت میتواند تأثیر مثبت در کاهش وقوع جرم داشته باشد. با این حال، همه افراد مشمول ممکن است خطا کنند، بنابراین همانطور که ریاست قوه قضائیه در جلسات اخیر تأکید کرده‌اند، ضروری است کسانی که مشمول عفو می‌شوند، از این فرصت تاریخی به درستی استفاده کنند، مراقب خود و خانواده‌شان باشند و از ارتکاب جرم جدید پرهیز کنند. این اقدام نه تنها از مجازات‌های سنگین‌تر جلوگیری می‌کند، بلکه مسیر بازتوانی و بازگشت اجتماعی آنها را هموار می‌کند و میتواند به انسجام و ثبات جامعه اسلامی کمک کند.
وی درخصوص ضرورت اصلاح قانون مطبوعات، گفت: ابتدا باید توضیح دهم که رئیس قوه قضاییه فراخوان رسمی صادر نکردند؛ بلکه در روز خبرنگار جلسه‌ای با حضور تعدادی از مسئولان رسانه‌ها برگزار شد که بنده نیز در آن حضور داشتم. در این جلسه، رئیس قوه قضاییه از اصحاب رسانه پرسیدند آیا قانون مطبوعات نیاز به اصلاح دارد و در صورت لزوم، کدام بخش‌ها باید تغییر کند تا فعالیت رسانه‌ها روان‌تر انجام شود و از آنها خواستند نظرات خود را به دفترشان ارسال کنند.
وی افزود: پس از پیگیری، نظرات دریافتی را می‌توان در چهار دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد که یک گروهی معتقد بودند در شرایط فعلی کشور، اصلاح قانون مطبوعات به مصلحت نیست و اولویت‌ها و مسائل مهم‌تری در کشور وجود دارد. دسته‌ای دیگر پیشنهاد دادند که اصلاح قانون باید به نحوی انجام شود که قوه قضاییه به‌عنوان قوه قهریه نقش کمتری داشته باشد و دستگاه‌هایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه دخیل شوند. گروه سوم تأکید کردند که مشکل اصلی، اصلاح قانون نیست بلکه اجرای آن است؛ زیرا در بسیاری موارد، قوانین به دلیل تأخیر یا وقفه در اجرا، نتوانسته‌اند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند. در نهایت، گروه چهارم پیشنهادات مشخص اصلاحی ارائه کردند؛ از جمله قوانینی که مانع از تعطیلی رسانه‌ها و کاهش خطر زندانی شدن اصحاب رسانه و حفظ آزادی بیان با حداقل محدودیت را داشته باشد. در حال حاضر، قوه قضاییه در حال جمع‌بندی نظرات است و پس از آن، موضوع را با دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث خواهد گذاشت و نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
