در حالی بر اساس قانون جهش تولید مسکن دستگاه های دولتی باید زمین های مازاد خود را که مستعتد ساخت و ساز هستند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دادند که گزارش ها حاکی از این است که به اندازه ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین مازاد بر نیاز نهضت ملی مسکن موجود نیست و خبری از آن برای معرفی و ارائه به سازندگان نیست.
به گزارش روا ۲۴ و به نقل از اقتصادآنلاین، طرح نهضت مسکن ملی که از سال ۹۸ با فرایند ثبت نام عملا استارت خورد و یکی از برنامههای دولت برای خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه بود با گذشت چند سال و اتفاقا با تجربهای که از مسکن مهر وجود داشت به نظر میرسید میتواند پروژهای در خور و موفقیت آمیزی را بر جای بگذارد.
اما ظاهرا عدما اتمام همان پروژه مسکن مهر و فشار بر روی دولتهای بعد باعث شد تا طرح نهضت ملی مسکن نیز با داشتن اراده ملی همچنان در تنگناهای مالی و پیشرفت پایین فیزیکی ادامه حیات بدهد.
این طرح که با هدف تأمین مسکن برای خانوارهای کمدرآمد و دهکهای متوسط جامعه طراحی شده و در شهرهای مختلف کشور اجرا شد متقاضیان را با نداشتن سابقه مالکیت ملک، ارائه مدارک لازم و توانایی پرداخت اقساط به خود جلب کرد.
سازمان ملی زمین و مسکن در دولت سیزدهم و سپس در دولت چهاردهم تلاش کرد تا با وجود قوانین مجلس برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن از سوی وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط سرعت ساخت و تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن را افزایش دهد. اما هر بار و هر سال این سرعت به نوعی با عدم همراهی اتفاقا همان دولتیها به بن بست میخورد.
یکی از همین عدم همراهیهای سازمانهای دولتی و وزارتخانهها در اختیاز نگذاشتن زمینهای دولتی برای ساخت مسکن ملی بود. نکتهای که امروزه سوال را در اذهان عمومی و حتی انبوه سازان ایجاد میکند این است که چرا به یکباره سرعت ساخت و ساز نهضت ملی مسکن کُند شد و چرا زمینها در اختیار انبوه سازان قرار نمیگیرد.
ادبیات اقتصادی ساخت و ساز از دهه ۸۰ تغییر کرده است
خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران در گفتوگو با اقتصادآنلاین با اشاره به اینکه ادبیات اقتصادی ساخت و ساز از دهه ۸۰ تغییر کرده است گفت: در زمانی که قانون جهش تولید مسکن مصوب شد در ماده ۱۰ این قانون، دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی مکلف شدند که املاک مازاد خود را که مستعد ساخت و ساز هستند را به وزارت راه و شهرسازی معرفی و منتقل کنند.