پایگاه خبری تحلیلی روا 24 پایگاه خبری تحلیلی روا 24 | rava24.ir
بازار نقلوانتقالات والیبال در حالی داغ شده که تیم ملی پس از یکی از ضعیفترین نتایج سالهای اخیر، تنها با دعوت بازیکنان به اردو، زمینه افزایش چندبرابری قرارداد ملیپوشان را فراهم کرده است.
به گزارش روا 24 و به نقل از خبرگزاری مهر، فصل جدید لیگ برتر والیبال ایران از اواخر مهرماه و پس از پایان بازیهای آسیایی ناگویا آغاز میشود، اما بازار نقلوانتقالات این رقابتها حسابی داغ شده است. این در حالی است که عملکرد تیم ملی در لیگ ملتهای والیبال، تناسبی با ارقام نجومی قراردادهای امسال ندارد.
تیم ملی ایران در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ تنها سه پیروزی به دست آورد، ۹ بار شکست خورد و در رده چهاردهم قرار گرفت. همچنین با سقوط به رتبه نوزدهم رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال، یکی از ضعیفترین جایگاههای سالهای اخیر خود را تجربه کرد. با وجود این نتایج، دستمزد برخی بازیکنان داخلی در بازار نقلوانتقالات با افزایش چندصددرصدی روبهرو شده است.
جهش دستمزدها پس از دعوت به تیم ملی
این تناقض، پرسش مهمی را ایجاد کرده است؛ چرا در شرایطی که عملکرد تیم ملی روندی نزولی داشته، ارزش قرارداد بازیکنان با چنین سرعتی افزایش یافته است؟ امیر شرافت، مدیرعامل باشگاه شهداب یزد، یکی از مهمترین دلایل این اتفاق را نحوه دعوت بازیکنان به اردوهای تیم ملی میداند.
به گفته او، امروز حدود ۷۰ تا ۸۰ بازیکن به اردوهای تیم ملی دعوت میشوند و همین دعوت، بدون توجه به میزان حضور یا تأثیرگذاری بازیکن در مسابقات رسمی، به ابزاری برای افزایش چندبرابری رقم قراردادها تبدیل شده است. او معتقد است هر بازیکنی که نامش در فهرست دعوتشدگان تیم ملی قرار میگیرد، هنگام مذاکره با باشگاهها رقم قرارداد خود را سه تا چهار برابر افزایش میدهد؛ اتفاقی که به اعتقاد او در سالهای گذشته سابقه نداشت.
تفاوت امروز والیبال ایران با دوران ولاسکو
در سالهای حضور خولیو ولاسکو روی نیمکت تیم ملی، ساختار تیمهای ملی «الف» و «ب» باعث شده بود رقابت برای رسیدن به پیراهن تیم ملی بسیار فشرده باشد. در آن مقطع، سعید معروف پاسور اول تیم ملی بود و بازیکنانی مانند امیر حسینی، علیرضا بهبودی و مهدی مهدوی برای قرار گرفتن در جایگاه پاسور دوم رقابت نزدیکی با یکدیگر داشتند.
همین رقابت سنگین باعث میشد بازیکنان برای حفظ جایگاه خود، همواره عملکرد فنی بالایی ارائه دهند و صرف حضور در اردوهای تیم ملی، تضمینی برای افزایش ارزش یا رقم قرارداد آنها نباشد. در چنین شرایطی، تعدد دعوت از بازیکنان به اردوهای تیم ملی به یکی از عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمتها در بازار نقلوانتقالات والیبال تبدیل شده است؛ موضوعی که باعث شده در بسیاری از موارد، صرف قرار گرفتن نام یک بازیکن در فهرست تیم ملی، بیش از عملکرد فنی او بر ارزش قراردادش اثر بگذارد.
تورم ۸۰ درصدی، قراردادهای ۵۰۰ درصدی!
البته نمیتوان نقش شرایط اقتصادی و تورم را در افزایش قراردادها نادیده گرفت. افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای زندگی، طبیعتاً بر دستمزد بازیکنان و مربیان نیز اثرگذار است، موضوعی که مدیرعامل باشگاه شهداب هم به آن اشاره میکند اما با این حال او معتقد است میزان افزایش قراردادها با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
او میگوید اگرچه نرخ ارز نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد رشد کرده، اما درخواست افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی برخی بازیکنان، قابل توجیه نیست. به اعتقاد او، با همین مبالغی که امروز صرف جذب برخی بازیکنان داخلی میشود، امکان به خدمت گرفتن بازیکنان خارجی باکیفیت نیز وجود دارد؛ بازیکنانی که در برخی پستها حتی میتوانند از گزینههای داخلی نیز تأثیرگذارتر باشند و در عین حال مدیریت هزینه باشگاهها را منطقیتر کنند.
سه برد، ۹ شکست؛ قرارداد ۲۵ میلیاردی!
شاید بهترین نمونه برای نشان دادن وضعیت فعلی بازار نقل و انتقالات والیبال ایران، قرارداد یکی از بازیکنان تیم ملی باشد که در این دوره از لیگ ملتها تنها در فهرست ۱۶ نفره تیم قرار گرفت و مجموعاً در دو مسابقه به میدان رفت، اما موفق شد قراردادی ۲۵ میلیارد تومانی با باشگاه خود امضا کند؛ رقمی که به اعتقاد بسیاری از مدیران باشگاهها، اگر عنوان «ملیپوش» را یدک نمیکشید، دستیابی به آن چندان محتمل نبود.
این در حالی است که تیم ملی ایران در لیگ ملتها نهتنها نتوانست انتظارات را برآورده کند، بلکه با سه پیروزی و ۹ شکست در جایگاه چهاردهم قرار گرفت و سپس در رنکینگ جهانی نیز تا رتبه نوزدهم سقوط کرد؛ جایگاهی که از کمسابقهترین رتبههای والیبال ایران در سالهای اخیر محسوب میشود. حتی پیش از آغاز دوران طلایی والیبال ایران نیز تیم ملی معمولاً در جمع ۱۸ تیم برتر جهان حضور داشت و سقوط به رده نوزدهم، از افت محسوس جایگاه بینالمللی این رشته حکایت دارد.
تورم قراردادها؛ تهدیدی برای آینده لیگ برتر
ادامه این روند میتواند پیامدهای گستردهای برای والیبال باشگاهی ایران به همراه داشته باشد. نخستین نتیجه، افزایش شکاف مالی میان باشگاههاست؛ باشگاههایی که از منابع مالی محدودتری برخوردارند، عملاً توان رقابت برای جذب بازیکنان شاخص را از دست خواهند داد و رقابت لیگ بیش از گذشته به چند تیم متمول محدود میشود. از سوی دیگر، افزایش بیضابطه دستمزدها، انتظارات مالی سایر بازیکنان را نیز بالا میبرد و به مرور زمان نرخ قراردادها در کل بازار را تحت تأثیر قرار میدهد؛ حتی برای بازیکنانی که هنوز کارنامه بینالمللی قابل توجهی ندارند.
با این حال، اگر روند افزایش دستمزدها بدون تناسب با عملکرد فنی و نتایج ملی ادامه پیدا کند، فشار مالی بر باشگاهها افزایش خواهد یافت، فاصله میان تیمهای ثروتمند و سایر باشگاهها بیشتر میشود و در نهایت، بازاری شکل میگیرد که در آن ارزش مالی بازیکنان بیش از آنکه بر پایه عملکرد داخل زمین باشد، تحت تأثیر عنوان «ملیپوش» بودن تعیین میشود؛ عنوانی که به باور برخی مدیران باشگاهها، امروز بیش از هر زمان دیگری به موتور محرک تورم در بازار نقلوانتقالات والیبال ایران تبدیل شده است.
در عین حال باید توجه داشت که ساختار اقتصادی باشگاههای ایران با باشگاههای حرفهای دنیا تفاوت اساسی دارد. در بسیاری از کشورهای صاحب والیبال، باشگاهها بر پایه درآمدزایی، سود و زیان اداره میشوند و هزینههای خود را بر اساس منابع مالی واقعی تنظیم میکنند، اما در ایران عمده باشگاهها با حمایت اسپانسرها، شرکتهای صنعتی، مجموعههای دولتی یا بخش خصوصی علاقهمند به ورزش اداره میشوند و خودِ ورزش درآمد پایداری برای آنها ایجاد نمیکند.
تاوان قراردادهای نجومی را والیبال میدهد
در چنین شرایطی، ادامه روند افزایش بیرویه دستمزدها میتواند باشگاهها را برای ادامه تیمداری با تردید مواجه کند. وقتی هزینه جذب بازیکنان هر سال با شیبی تندتر از توان مالی باشگاهها افزایش پیدا کند، طبیعی است که برخی حامیان مالی یا مجموعههای صنعتی، ادامه حضور در لیگ برتر را فاقد توجیه اقتصادی بدانند و از تیمداری انصراف دهند. در نهایت، این فقط باشگاهها نیستند که ضرر میکنند بلکه والیبال ایران آسیب میبیند؛ چرا که ممکن است تعداد تیمهای لیگ کمتر شود، کیفیت مسابقات افت کند و سرمایهگذاری در این رشته کاهش پیدا کند.
