کالابرگ بخشی از فشار تورمی بر اقشار کم‌درآمد را پوشش داد

 تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه با تاکید براینکه کالابرگ نباید از منابع تورم‌زا تامین مالی شود، گفت: کالابرگ مقداری از فشارهای تورمی و فشار افزایش قیمت‌ها در اثر حذف ارز ترجیحی را پوشش داد و برای طبقات کم‌درآمد حمایت بیشتری را ایجاد کرد.

به گزارش روا 24 و به نقل از ایرنا، همزمان با تداوم فشار تورمی بر هزینه‌های خانوار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ قدرت خرید مردم بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. در این میان، طرح کالابرگ به عنوان یکی از ابزارهای حمایت معیشتی، از یک سو با هدف تأمین بخشی از نیازهای ضروری خانوارها دنبال می‌شود و از سوی دیگر، درباره آثار آن بر تقاضا، قیمت کالاها و منابع مورد نیاز برای اجرای آن بحث‌های مختلفی مطرح است.

تجربه دوره‌های پرتنش اقتصادی و جنگی نیز نشان داده است که تأمین مستمر کالاهای اساسی و جلوگیری از اختلال در زنجیره عرضه، در کنار سیاست‌های حمایتی، اهمیت ویژه‌ای دارد. اکنون پرسش اصلی این است که کالابرگ تا چه اندازه می‌تواند از کاهش قدرت خرید خانوارها جلوگیری کند و افزایش آن چه پیامدهایی برای بازار و تورم خواهد داشت.

مرتضی عزتی، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی در ایام جنگ، عملکرد دولت در این زمینه و همچنین آثار اجرای طرح کالابرگ بر معیشت مردم پاسخ داد: خوشبختانه در ایام جنگ، وضعیت کالاها خوب بود و کمبود چندانی در سطح جامعه احساس نشد. چند علت برای این موضوع وجود داشت که باید به آنها توجه کنیم. یک علت این بود که به هر حال دولت ایران پیش‌بینی می‌کرد ممکن است اتفاقاتی بیفتد و جنگی رخ دهد؛ بنابراین انبارها یا موجودی کالاهای اساسی را به اندازه کافی پر کرده بود تا مشکلات حداقل در سطح جامعه ایجاد نشود و کمبود چندانی در کالاها احساس نشود.

وی ادامه داد: عامل دیگر که موجب شد برخی کمبودها احساس نشود، افزایش شدید قیمت‌ها در بعضی کالاها بود. افزایش قیمت‌ها موجب عرضه بیشتر کالا و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضا شد. وقتی تقاضا کمتر باشد، کالا در انبارها و فروشگاه‌ها همچنان باقی می‌ماند. بنابراین افزایش قیمت هم یک عامل دیگر در این زمینه بود.

عزتی افزود: اما یک عامل شاید مهم دیگر، اختلاف قیمت کالاهای وارداتی و قیمت کالاها در داخل کشور بود که موجب شد واردکنندگان، هم در گذشته و هم اکنون، تا جایی که می‌توانند از ارزهای ترجیحی و بعد از آن از ارز مرکز مبادله استفاده کنند و کالا وارد کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: همین که قیمت ارز مرکز مبادله با قیمت بازار آزاد متفاوت است، برای واردکنندگان رغبت ایجاد می‌کند که کالاهای بیشتری وارد کنند؛ به هر حال قیمت فروش کالا ممکن است به سمت قیمت بازار آزاد برود، ولی قیمت خرید و هزینه تأمین ارز واردکننده با نرخ ترجیحی یا مرکز مبادله انجام می‌شود. بنابراین بخشی از این فاصله موجب می‌شود واردکنندگان سود بیشتری ببرند.

وی خاطر نشان کرد: اساساً در کشور ما سود واردات به‌شدت بالاست و واردکنندگان همیشه تمایل دارند فعالیت وارداتی خود را ادامه دهند و هرچه بیشتر کالا وارد کنند تا سود بیشتری به دست بیاورند.

افزایش قیمت‌ها بخشی از کمبود احتمالی کالا را جبران کرد

عزتی در توضیح اثرات جنگ بر تولید اظهار داشت: هرچند در تولید کشور با رکود قابل توجهی مواجه هستیم اما افزایش قیمت موجب شد یک‌سری کالاها با عرضه بیشتری مواجه شوند؛ برای مثال در فروردین و اردیبهشت سال گذشته، بسیاری از عرضه‌کنندگان آب معدنی کسب و کار خود را تعطیل کرده بودند اما در جنگ، تقاضای آب معدنی افزایش یافت و به یکباره ۵۰ درصد قیمت آن رشد کرد؛ وقتی قیمت بالا رفت، عرضه آن هم افزایش داشت.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در حالی که در جنگ خرداد سال قبل قیمت آب معدنی حدود ۵۰ درصد افزایش داشت، در جنگ رمضان هم تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت آب بالا رفت. بنابراین می توان گفت بسیاری از کالاها به همین شکل گران شده اند و از آنجا که در سیستم توزیع، کنترل و نظارت چندانی وجود ندارد، می توان گفت که وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، عرضه‌کنندگان داخلی هم عرضه خود را افزایش می‌دهند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاها فشار تورمی را بر مردم بیشتر می کند و امر مطلوبی محسوب نمی شود، اظهار داشت: با این وجود، همین افزایش قیمت موجب شد بخشی از کمبودها با عرضه بیشتر جبران شود و در نتیجه در ایام جنگ کمبود چندانی در بازار کالا احساس نشود.

عزتی ادامه داد: البته باید گفت که عموم مردم با وجود جنگ اقدام به انبار کالا و ذخیره سازی آن نکردند زیرا از کمبود کالا نگرانی نداشتند و یا اگر هم نگرانی داشتند، به آن اهمیت چندانی ندادند؛ این هم یک عامل بسیار مهم بود که موجب شد در فروشگاه‌ها و انبارها همچنان با کالای قابل توجهی روبه‌رو باشیم.

کالابرگ توانست بخشی از نیازهای مردم را جبران کند

این استاد دانشگاه در ادامه درباره طرح کالابرگ و اینکه آیا این طرح توانسته است معیشت مردم را کنترل کند و مانع کوچک‌تر شدن سفره خانوارها شود، پاسخ داد: سفره مردم طی حدود هشت سال گذشته به‌شدت کوچک شده است. هیچ دولتی اصلاً نتوانسته نسبت به سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم را کنترل و یا تقویت کند.

عزتی تاکید کرد: واقعیت این است که خریدها به‌شدت کاهش پیدا کرده و شاید دست‌کم الان بتوانیم بگوییم قدرت خرید مردم به حدود یک‌سوم سال ۱۳۹۷ رسیده است اما کالابرگ موجب شده بخش قابل توجهی از مردم، بخشی از نیازهایشان را از این طریق جبران کنند و این موضوع مقداری فشار را روی مردم کم کرده است.

کالابرگ برای اقشار کم‌درآمد اثر بیشتری دارد

این اقتصاددان اظهار داشت: یک نکته بسیار مهم درباره کالابرگ این است که به همه افراد به یک اندازه تخصیص پیدا می‌کند؛ این موضوع موجب شده افرادی که درآمد کمتری دارند، به‌طور نسبی سهم افزایش قدرت خریدشان از کالابرگ بیشتر از بقیه باشد؛ یعنی بیشتر از افرادی که درآمد بالاتری دارند.

عزتی ادامه داد: به‌طور نسبی، کالابرگ برای افراد کم‌درآمد کمک بهتری بوده است. هرچند افزایش قیمت کالاهای اساسی که در اثر حذف ارز ترجیحی رخ داد، بسیار بیشتر از ارزش کالابرگی بود که به خانوارها اختصاص پیدا کرد، اما به هر حال کالابرگ مقداری از فشارهای تورمی و فشار افزایش قیمت‌ها در اثر حذف ارز ترجیحی را پوشش داد و برای طبقات کم‌درآمد بیشتر پوشش ایجاد کرد.

افزایش کالابرگ در صورت تأمین منابع غیرتورم‌زا می‌تواند کمک‌کننده باشد

این استاد دانشگاه افزود: افراد با درآمدهای بسیار کمتر، در مجموع، از حذف ارز ترجیحی آسیب دیدند و فشار روی سبد مصرفی و درآمدهای آنها ایجاد شد. طبقات پردرآمد نیز آسیب دیدند، اما هرچند طبقات کم‌درآمد در مرزی هستند که کوچک‌ترین فشار روی هزینه‌هایشان یا کوچک شدن ارزش درآمدشان، برای آنها بسیار سنگین‌تر می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی درباره اینکه آیا دولت می‌تواند میزان کالابرگ را افزایش دهد و این اقدام چه اثری بر تورم خواهد داشت، اظهار کرد: اگر کالابرگ افزایش پیدا کند، به شرط اینکه منابع تأمین آن از طریق منابع تورم‌زا نباشد، می‌تواند کمک کند. کالابرگ یک مجموعه تقاضا هم ایجاد می‌کند. این تقاضا می‌تواند خودش موجب افزایش قیمت یک‌سری کالاها شود، اما این به معنای آن نیست که اساساً خود کالابرگ به صورت مستقیم تورم‌زا است. کالابرگ می‌تواند بخشی از تقاضاها را به بخش مورد نظر دولت، یعنی کالاهای اساسی، هدایت کند. اما اگر منبع تأمین آن منبع مناسبی نباشد، می‌تواند به‌شدت تورم‌زا باشد.

عزتی این نکته را بیان کرد که در یک سال گذشته، منبع تأمین کالابرگ افزایش قیمت ارز ترجیحی بود و آن افزایش قیمت ارز ترجیحی به‌شدت موجب تورم شد. اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، قطعاً تورم شدید دوباره ایجاد می‌شود. بنابراین به شرط اینکه دولت از منابع تورم‌زا برای تأمین کالابرگ استفاده نکند، می‌تواند حداقل قدرت خرید مردم را بیشتر ترمیم کند و افزایش کالابرگ می‌تواند به ترمیم بیشتر قدرت خرید مردم کمک کند و به‌ویژه برای افراد کم‌درآمد، کمک‌خرجی باشد.

کالابرگ در شرایط عادی توجیه کافی ندارد

عزتی اضافه کرد: اساساً خود کالابرگ در شرایط عادی و شرایط غیرجنگی و غیر از فشارهای اقتصادی، توجیه کافی ندارد. همان‌طور که الان هم می‌بینیم، در شرایط جنگی، خود وجود کالابرگ و امکان خرید برخی اقلام مانند تخم‌مرغ از طریق کالابرگ موجب شده قیمت تخم‌مرغ بالا برود. دقیقاً اگر قیمت تخم‌مرغ می‌خواهد مثلاً ۵۰۰ تومان باشد، فرض کنید کالابرگ به آن تخصیص پیدا کند. این موضوع می‌تواند تقاضای کافی ایجاد کند و به تبع آن، قیمت بالا برود؛ در حالی که شاید اگر همین کالا با قیمت آزاد و بدون استفاده از کالابرگ در بازار عرضه شود، حتی قیمت ۲۰۰ تومان هم برای تخم‌مرغ با تقاضای کافی مواجه نشود.

این تحلیلگر در پایان خاطرنشان کرد: بخش اساسی اینکه مرغ توانست قیمتش را به قیمت‌های بسیار بالاتر برساند، این است که مردم از طریق کالابرگ توانستند مرغ خریداری کنند یا کالاهای مشابه دیگر را بخرند. اگر امکان خرید کالابرگی برای این کالاها وجود نداشته باشد یا حداقل مردم بتوانند کالابرگ خود را برای کالاهای بسیار گسترده‌تری استفاده کنند، ممکن است تقاضا برای این کالاها کاهش پیدا کند و قیمت آنها نیز پایین بیاید. بنابراین، تقسیم یا تخصیص کالابرگ برای کالاهای خاص می‌تواند موجب افزایش قیمت همان کالاها شود.