ضرورت تسریع رسیدگی به طرح ساماندهی تجمعات در مجلس

سخنگوی وزارت کشور گفت: ۲ هفته پیش با امضای وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی تقاضا کردیم که در اسرع وقت دستور بررسی مواد طرح«ساماندهی تجمعات» در صحن مجلس مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش روا ۲۴ و به نقل از ایرنا، علی زینی‌وند امروز شنبه در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، امسال «روایت‌ سازی» به عنوان یکی از مأموریت‌های مشترک و خطیرِ همه ما بیش از پیش اهمیت یافته است، گفت: ضروری است تلاش کنیم پیوندی معنادار میان حماسه‌ هشت سال دفاع مقدس و تمامی سال‌هایی که مردم ایران از کیان این کشور دفاع کرده‌اند، با وقایع اخیر و جنایات جنگی صورت‌گرفته ـ از جمله حوادثی نظیر مدرسه میناب، لامرد و حمله به مراسم عروسی در سیریک و دیگر نقاط ـ برقرار کنیم.

وی افزود: این روایت باید به‌نحو شایسته تبیین، در تاریخ ثبت و به گوش جهانیان رسانده شود، از این‌رو، هفته دفاع مقدس فرصتی بسیار مغتنم برای تحقق این هدف است.

دشمن به دنبال جعل واقعیت‌های مربوط به جنگ تحمیلی علیه ایران است

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: در شرایطی که دشمنان ما با صرف هزینه‌های سنگین و بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، به دنبال «روایت‌سازی وارونه» و جعل واقعیت‌های مربوط به جنگ تحمیلی علیه ایران هستند، مقابله با این جریان، یک رسالت همگانی است.

زینی‌وند تاکید کرد: این مسئولیت مشترک، تمامی اقشار تأثیرگذار جامعه از فعالان رسانه‌ای، نخبگان و دانشمندان گرفته تا هنرمندان و ورزشکاران را در بر می‌گیرد. وظیفه‌ ما روشنگری و حضور فعالانه در دانشگاه‌ها و مدارس است تا از نفوذ اخبار جعلی جلوگیری کنیم.

وی افزود: تجربه‌ وقایع یکسال گذشته نشان می‌دهد که ضعف در روایت‌گری دقیق و به‌موقع، موجب می‌شود ذهن و روان جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان ما در «جنگ شناختی» دشمن، تحت تأثیر روایت‌های وارونه قرار گیرد. بنابراین، باید بیش از هر زمان دیگری در این حوزه فعال و هوشمندانه عمل کنیم.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: هم‌زمانی این ایام با بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر کشور، بستر مناسبی را برای نقش‌آفرینی مؤثرتر رسانه‌ها فراهم آورده است.

به جای نادیده گرفتن تفاوت‌ها و تنوع‌ها باید دایره مشارکت‌ها را گسترش دهیم 

سخنگوی وزارت کشور افزود: یکی از ماموریت‌های مهم وزارت کشور علاوه بر ماموریت‌ها در استان‌ها، دفاع از مرز، تدبیر امنیت داخلی و امور کشور، اعلام بسته‌های سیاستی به استانداران و فرمانداران و تعامل با احزاب و جریانات سیاسی و موضوع انسجام ملی در این برهه حساس است. رهبر معظم انقلاب پیش از این در پیامی تاکید کردند «باید از جعل دوگانه سازی‌های موهوم مانند دوگانه جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی، سازش و جنگ طلبی پرهیز شود.»

زینی‌وند تصریح کرد: تعریف ما از انسجام این است، به جای آنکه تفاوت‌ها را نادیده بگیریم و تنوع‌ها را کم کنیم باید دایره مشارکت‌ها را گسترش دهیم.

وی افزود: اگر تلاش شود تنوع ۹۰ میلیونی سلایق و دیدگاه‌های ایرانیان با دانش اندوخته شده تمدنی و رنگین کمان اقوام، مذاهب، گروه‌ها آداب و رسوم محلی ذیل ایرانِ بزرگ و ایران متمدن را نادیده بگیریم، ضد انسجام تلاش کرده‌ایم.  نادیده گرفتن و محدود کردن تنوع‌ها سبب تنش می‌شود، در حالی که باید همه ایرانیان با همه سلایق، اقوام، مذاهب، آداب و رسوم محلی، ذیل پرچم زیبای ایران دیده شوند تا همه مردم به ایران احساس تعلق کنند و این باعث تحکیم انسجام می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: سیاست‌ راهبردی وزارت کشور این است که دایره مشارکت و حس تعلق همه ایرانیان به کشور را افزایش دهد و ما باید با تریبون‌هایی که در اختیار داریم این شرایط را به هم نزنیم و فقط به دنبال پوشش دادن بخشی از مردم نباشیم.

انسجام ملی را خدشه‌دار نکنیم

زینی‌وند گفت: ما امروز همزمان با یک جنگ پیچیده و چندوجهی و برنامه ریزی شده روبرو هستیم که هدف آن اضمحلال تمدن ایران است. در چنین شرایطی، تقویت قدرت نظامی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، چرا که بدون داشتن قوای بازدارنده و رزمندگان دلاوری که آماده دفاع از کیان کشور باشند، پیشبرد اهداف ملی ممکن نیست.

وی افزود: چنانچه در کنار میدان دفاع سخت، یک برنامه راهبردی دیپلماتیک برای استیفای حقوق ملت و دفاع نرم از تمدن ایران نداشته باشیم، دستیابی به خاتمه‌ای عزتمندانه برای جنگ و تثبیت دستاوردهای آن به‌عنوان منافع ملی میسر نخواهد بود. دیپلمات‌های ورزیده و وطن‌دوست ما، براساس ساختارهای رسمی و قواعد تعریف‌شده، در حال تدبیر و تدوین بسته‌های دیپلماتیک هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در این میان، هرگونه دوقطبی‌سازی کاذب، جفایی بزرگ به منافع ملی است؛ چه گروهی رزمندگان دلاور ارتش و سپاه را به «جنگ‌طلبی» متهم کنند، و چه گروهی دیگر، ریاست‌جمهوری، مجلس و دستگاه دیپلماسی کشور را به «سازش‌کاری یا خیانت» متهم نمایند.

زینی‌وند افزود: پرهیز از این دوقطبی‌های آسیب‌زا، سیاست رسمی وزارت کشور استانداران، فرمانداران و دولت در تعامل با تمامی جریان‌های سیاسی است.

وی گفت: در حوزه اجتماعی و گفتمانی نیز رویکرد ما بر پایه احترام به تنوع جامعه است. نظام حکمرانی، مسئول تدبیر امور تمامی ۹۰ میلیون ایرانی است و نمی‌تواند تنها محدود به دیدگاه‌های یک جناح یا گروه خاص باشد.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: بدیهی است که نظام دارای قواعد مشخصی است که رعایت آن بر همگان لازم است؛ اما در فضای گفتمانی، ما حق نداریم با استفاده از ادبیات خشن و ترویج حس نفرت در بین جوانان، انسجام اجتماعی و ملی را خدشه‌دار کنیم. باید با تکیه بر ادبیات فاخر، مؤدبانه و همدلانه‌ ایرانی-اسلامی، جامعه را به سمت وحدت و رعایت قانون سوق دهیم.

زینی‌وند تصریح کرد: وزارت کشور با تکیه بر راهبردهای رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های «دولت وفاق ملی»، به دنبال ایجاد یک منظومه گفتمانی برای انسجام اجتماعی است.

وی با بیان اینکه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که جامعه‌ متنوع ما ضمن برخورداری از سلایق گوناگون، در دو محور اصلی اشتراک‌نظر دارد، گفت: نخست، ضرورت خاتمه‌ عزتمندانه‌ جنگ از طریق تقویت دیپلماسی و دوم، ایستادگی و دفاع مقتدرانه در برابر دشمن جنایتکار. باور ما این است که با درک دقیق بیانات رهبر معظم انقلاب، می‌توان این دو نگاه را در یک بسته کلان حکمرانی به شکلی منسجم و کارآمد پیگیری کرد.

در تأمین کالاهای اساسی هیچگونه مشکلی نداریم

سخنگوی وزارت کشور در مورد تامین کالاهای اساسی نیز گفت: ۳۶ هزار پروژه در هفته دولت امسال افتتاح شد. همچنین ۱۵۲۲ پروژه در بخش خصوصی به بهره برداری رسید.

زینی‌وند خاطر نشان کرد: در حوزه تامین کالا کار به نحو احسن در حال انجام است، مردم عزیز تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نگیرند. گرانی هست و این موجب تاسف و ناراحتی ما مسئولان است، مسئولان در حال تدبیر برای ورود کالا هستند و وفور کالا داریم.

درخواست وزارت کشور از مجلس برای تسریع رسیدگی به طرح ساماندهی تجمعات

وی در خصوص طرح ساماندهی تجمعات گفت:این قانون در قالب طرح ارائه شده است اما پایه آن لایحه‌ای بود که از سوی دولت مطرح شد و مجلس هم نظراتی داشت و در این خصوص دولت و مجلس تفاهم کردند که در قالب طرح پیش برود.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی گذاشتیم، تعامل نزدیکی بین دولت و نمایندگان صورت گرفت، پیشنهاد قانون خوبی را با هم تدوین کردیم، از دستور کار خارج نشده است، به دلیل اینکه مجلس به دلیل شرایط امنیتی امکان برگزاری جلسات را نداشت، با تأخیر مواجه شده و مسائل جنگ و ضروریات بیشتر مورد توجه مجلس است.

زینی‌وند تصریح کرد: ۲ هفته پیش با امضای وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی تقاضا کردیم که در اسرع وقت دستور بررسی مواد طرح در صحن مجلس مورد توجه قرار گیرد.

روند بازسازی‌ها با حداکثر توان در سراسر استان‌ها پیگیری می‌شود

وی در مورد بازسازی مناطق جنگی گفت: در حوزه بازسازی، دغدغه‌ اصلی دولت سروسامان دادن به زندگی عادی مردم است. اولویت ما در تمامی اقدامات عمرانی، تمرکز بر بخش‌های مردمی است؛ به‌گونه‌ای که اگر انتخاب میان یک پروژه دولتی با ضرورت کمتر و پروژه‌های مورد نیاز مردم وجود داشته باشد، اولویت قطعی با رفع نیازهای مردم خواهد بود.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در حال حاضر، روند بازسازی با حداکثر توان در سراسر استان‌ها در حال پیگیری است. بر اساس آمارهای موجود، حدود ۷۵ تا ۷۶ هزار واحد مسکونی در بخش خصوصی دچار آسیب شده‌اند. این آمار جدا از آسیب‌های وارد شده به مقرهای نظامی و انتظامی است. لازم به ذکر است که در ساختار وزارت کشور، کلانتری‌ها در زمره مدنی‌ترین بخش‌های حاکمیتی محسوب می‌شوند، چرا که امنیت محله و نظم داخلی مرتبط با زندگی مردم، مستقیم توسط پلیس تأمین می‌شود. این مراکز در جریان حوادث اخیر دچار آسیب‌هایی شدند.

زینی‌وند اظهار کرد: همان‌طور که در استان‌هایی نظیر هرمزگان و گلستان شاهد هستید، عملیات بازسازی پل‌ها و محورهای ارتباطی با سرعت در حال انجام است. براساس گزارش‌های دقیق و مستندی که از سراسر کشور دریافت کرده‌ام، این فرآیند با نهایت دقت و نظارت در حال پیگیری است و امیدواریم هرچه سریع‌تر شرایط زندگی مردم به حالت عادی بازگردد.

وی افزود: بدون تردید، مردم در این شرایط با سختی‌های بسیاری مواجه شده‌اند، لذا بر همه‌ ما واجب است که ضمن عذرخواهی بابت این دشواری‌ها، با تمام توان و توجه مضاعف برای رفع مشکلات و کاهش آلام آنان تلاش کنیم.

تحرکات دیپلماتیک و تلاش‌های میانجی‌گرانه متوقف نشده

سخنگوی وزارت کشور در مورد سفر وزیر کشور پاکستان به ایران گفت: در رابطه با سفر وزیر امور خارجه پاکستان، باید تأکید کرد که تحرکات دیپلماتیک و تلاش‌های میانجی‌گرانه نه تنها متوقف نشده، بلکه همچنان با جدیت در جریان است. کشورهای بسیاری در حال تلاش هستند تا این موضوع حل‌وفصل شده و طرفین به تفاهم بازگردند.

زینی‌وند افزود: موضع ما کاملاً شفاف است؛ ما معتقدیم طرف مقابل تفاهمی را امضا کرده و لازم است برای اعتبار امضای خود ارزش قائل شده و به مفاد آن پایبند باشد.

وی تاکید کرد: با وجود اختلاف‌نظرهای طبیعی که ممکن است در سطوح مختلف جامعه درباره «تفاهم اسلام‌آباد» وجود داشته باشد، این تصمیم یک تصمیم کلانِ نظام است که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. مطالبه‌ ما، بازگشت طرف مقابل به همین تفاهم است و ما همین موضع را در مذاکرات به صراحت اعلام می‌کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در همین راستا، حضور رئیس‌جمهور در یکی دو هفته اخیر در هند و قرقیزستان و حضور در حاشیه نشست‌های مهم «شانگهای» و «بریکس»، بستر رایزنی‌های بسیار مؤثری را فراهم کرده است.

زینی‌وند افزود: خوشبختانه وزارت امور خارجه نیز در حال پیگیری و پیشبرد این مسیر به نحو احسن است.درباره جزئیات تداوم سفرها و مباحث مربوط به میانجیگری، مرجع اصلی اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه است.

وی افزود: در مورد نقش وزارت کشور، اگرچه وزیر امور خارجه پاکستان در بحث میانجیگری نقش دارد، اما این به معنای ورود وزارت کشور به حوزه‌ دیپلماتیک نیست. با این حال، وزیر کشور به واسطه‌ جایگاه حقوقی خود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و عضو شورای عالی امنیت ملی، همچون سایر اعضای دولت، در راستای کمک به دستگاه دیپلماسی کشور، تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد. نقش ما در این میان در چارچوب همکاری‌های بین‌دستگاهی است، اما پیگیری تخصصی پیشرفت مذاکرات بر عهده وزارت امور خارجه است.

تفاهم‌های امنیتی و انتظامی ایران و ترکیه

سخنگوی وزارت کشور در رابطه با سفر وزیر کشور به ترکیه گفت: ما با این کشور تفاهم‌نامه‌های امنیتی و انتظامی دوجانبه داریم. بر اساس یک روال تعریف‌شده، دیدارهای دوجانبه میان وزرای کشور دو طرف به‌صورت سالانه برقرار است؛ همچنین کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه، به ریاست معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، چندین بار در سال تشکیل جلسه می‌دهند.

زینی‌وند اضافه کرد: متأسفانه به دلایل متعددی، سفر وزیر کشور به ترکیه طی سه چهار سال اخیر انجام نشده بود که خوشبختانه این وقفه پایان یافت و سفر اخیر با موفقیت به انجام رسید.

وی با بیان اینکه دستاوردهای این سفر، به‌ویژه در زمینه توافقات پیرامون بازگشایی دو مرز جدید، بسیار حائز اهمیت بود، گفت: موضوعی که وزیر کشور ترکیه نیز در فضای مجازی به آن اشاره و دستاوردهای آن را مثبت ارزیابی کرد.به‌زودی کارگروه‌های زیرمجموعه این توافقات تشکیل خواهند شد و این روند در راستای تعاملات پایدار با کشور دوست و برادر، ترکیه، با جدیت ادامه خواهد یافت.

تلاش برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷

معاون سیاسی وزیر کشور در مورد تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گفت: بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید در سال ۹۵ انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با هم برگزار می‌شدند، ۲ سال بعد آن انتخابات مجلس با خبرگان رهبری برگزار می‌شد و این در چند دوره تکرار شد. اما بعد از شهادت رئیس جمهور رئیسی، انتخابات ریاست جمهوری تعجیل شد و در تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد.

زینی‌وند افزود: طبق تقویم سابق باید در اسفند سال ۱۴۰۶  انتخابات مجلس برگزار و در خرداد یا تیر ماه ۱۴۰۷، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنیم که این شرایط سبب شد کارگروهی تشکیل بدهیم تا بدون تغییر قانون اساسی سازوکار تجمیع این انتخابات‌ها را انجام دهند.

وی تصریح کرد: این کارگروه متشکل از وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی از کارشناسان از چند ماه پیش تشکیل شد و بررسی کردند که امکان تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: بر این اساس، مجلس در هفتم خردادماه شروع به کار خواهد کرد و ریاست جمهوری در زمان خودش تنفیذ و تحلیف صورت خواهد گرفت و استمزاجی هم که از نهادهای مرتبط انجام دادیم، مخالفتی با این موضوع ندارند.

زینی‌وند افزود: این موضوع در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد و اگر این موضوع تحقق پیدا کند و قانونی شود، در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۷ همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار خواهیم کرد.

ابراز امیدواری نسبت به بکارگیری بانوان استاندار در دولت

وی درباره به کارگیری بانوان در مسئولیت‌های، مدیریتی دولت گفت: جامعه بانوان ما از گروه‌های فعال و اثرگذار جامعه هستند. یکی از مردانه‌ترین وزارتخانه‌ها  را خانم دکتر صادق برعهده گرفته‌اند و ایشان بسیار خوب در جنگ ظاهر شد.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: از ابتدای دولت، ما منعی برای بکارگیری استاندار زن نداشتیم و حتی در میان گزینه‌های ابتدایی چند زن نیز بودند.  در اولین فرصت قبل از جنگ به دلیل اینکه یکی از استانداران قرار بود جابجا شود که البته بعد منتفی شد، در همان بازه زمانی دولت تصمیم گرفت یکی از بانوان توانمند را به عنوان استاندار منصوب کند.

زینی‌وند تصریح کرد: زنان توانمندی برای استانداری شناسایی کردیم، هم در میان معاونان وزرا و هم در وزارت کشور کسانی که اکنون معاون استاندار هستند را در نظر گرفته‌ایم و اگر جابجایی و ارتقایی در استانداران صورت بگیرد، انشاءالله شاهد حضور یک یا چند بانوی توانمند تا پایان دولت باشیم.

تعویق انتخابات شوراها قانونی و در چارچوب قوانین موجود کشور بود

وی در مورد زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: ستاد انتخابات کشور در وزارتخانه و تمامی رده‌های اجرایی، و همچنین هیات‌های نظارت مجلس شورای اسلامی، آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات (شامل انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری) در یازدهم اردیبهشت‌ماه را داشتند.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: در آن مقطع، کشور در ماه فروردین با شرایط ویژه‌ای مواجه بود. باید تأکید کنم که این تصمیم به دلیل «عدم تواناییِ برگزاری» نبود، چراکه از نظر فنی و اجرایی، امکان برگزاری انتخابات در کشور مهیا بود. اما دغدغه اصلی و مشترکی میان احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی تمامی جناح‌ها شکل گرفت. آنان بر این باور بودند که در برهه‌ حساس دفاع از کشور، نماد قدرت ما انسجام، حضور یکپارچه و شعارهای واحد است.

زینی‌وند گفت: نگرانی موجه و اجماعی که در آن زمان وجود داشت، این بود که ورود کشور به فضای رقابت‌های انتخاباتی، می‌تواند فضای دفاعی و وحدت ملی را تحت‌الشعاع قرار داده و به چنددستگی و چندقطبی منجر شود. لذا با در نظر گرفتن اولویت حفظ انسجام ملی و وجود سازوکارهای قانونی، تصمیم اتخاذ شده در آن مقطع بر این مبنا استوار بود.

وی یادآور شد: مطابق با ماده ۱۲۶ قانون انتخابات، در صورتی که وزیر کشور به دلیل حوادث غیرمترقبه‌ امنیتی یا سیاسی تشخیص دهد که برگزاری انتخابات در حوزه‌ای امکانپذیر نیست، این اختیار قانونی وجود دارد که برگزاری آن تا زمان فراهم شدن بسترهای لازم به تعویق بیفتد. تصمیم اتخاذ شده در مقطع مذکور نیز دقیقاً در همین چارچوب قانونی و با تأیید نهادهای ذی‌ربط، از جمله شورای عالی امنیت ملی، صورت گرفت تا از انسجام ملی محافظت شود.

سخنگوی وزارت کشور افزود: لازم است تأکید کنم که این تصمیم به معنای عدم آمادگی اجرایی نبود. در حقیقت، فرآیند برگزاری انتخابات تا مراحل نهایی پیش رفته بود و تمامی ملزومات از جمله تعرفه‌ها و صندوق‌های رأی در فرمانداری‌ها توزیع شده‌اند. در واقع، سیستم اجرایی انتخابات در حال حاضر نیز آمادگی کامل برای برگزاری دارد و تنها دو مرحله‌ «تبلیغات» و «روز اخذ رأی» باقی مانده است. چنانچه توقف درگیری‌ها کمی زودتر از زمانِ پیش‌بینی‌شده رخ داده بود، انتخابات در همان موعد مقرر (۱۱ اردیبهشت) برگزار می‌شد.

زینی‌وند گفت: با توجه به تداوم احتمالی شرایط موجود و عدم قطعیت در پایان جنگ، از یک ماه گذشته جلسات مشترکی با مجلس شورای اسلامی، هیات‌ها نظارت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است. همچنین به دستور وزیر کشور، مذاکراتی نیز در سطوح مختلف دولت و با اعضای شورای عالی امنیت ملی جهت دستیابی به راهکارهای اجرایی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: ما نسبت به دغدغه‌های جدی حقوقی و سیاسی مطرح‌شده درباره‌ وضعیت و تداوم فعالیت شوراها آگاه هستیم و این نگرانی‌ها را به‌حق می‌دانیم.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که با در نظر گرفتن تمامی جوانب و طی کردن مراحل نهایی تصمیم‌گیری، به راهکاری دست یابیم که هم منطبق بر قانون باشد و هم این دوره از انتخابات را به سرانجام برساند. نتیجه‌ نهایی این بررسی‌ها به‌زودی از طریق مجاری رسمی به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.